وزير المالية: قريبًا حزمة تسهيلات جمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد وزير المالية أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على التزام الدولة بتقديم أقصى درجات المساندة له باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، حيث استعرض ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية، موضحًا أن السياسات الاقتصادية الحالية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعتمد على شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال. وأضاف أن الأولويات المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار من أجل المستقبل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطنين.
وأوضح أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات ملحوظة، ولا تزال هناك فرص أوسع للتكامل التجاري، لافتًا إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع الاحتياطي النقدي. وأشار إلى تراجع معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض الدين الخارجي وسداد التزامات تفوق الاقتراض.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري عبر حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية لبناء الثقة وتسريع حركة التجارة، بما يدعم قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي.